به نقل از «آفتاب»

نماینده سابق: باید گشت امنیت اجتماعی متوقف شود

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۳۰۲۹

آفتاب‌‌نیوز :

اعتراضات مردمی در ایران بعد از فوت مهسا امینی ادامه دارد. نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون اساسی کشور عنوان کرد که تنها به دو شرط اعتراضات مردمی آزاد و قانونی است.

احمد مازنی با اشاره به جایگاه قانونی حق اعتراض برای مردم، اظهار کرد:

*طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، هرگونه تجمع و حرکت‌های اعتراضی در معابر و اماکن فقط به شرط رعایت دو نکته، آزاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد و دیگر اینکه مسلحانه برگزار نشود. در این اصل نه تصریح شده و نه حتی اشاره شده که مردم برای برگزاری تجمعات، نیاز به کسب مجوز داشته باشند.

*نکته جالب این است که یک‌بار شورای محترم نگهبان تبصره قانون مربوط به احزاب را که در آن قید شده بود احزاب برای برگزاری اجتماعات در اماکن و معابر باید از وزارت کشور مجوز بگیرند، به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی برگشت داده و اعلام کرده بود که در این اصل کسب مجوز از وزارت کشور یا هرجای دیگر قید نشده است.

*ما در دوره دهم مجلس هم طرحی تهیه کردیم که در کمیسیون شوراها تصویب شده بود و کارشناسان همه نیروهای انتظامی، امنیتی و وزارت کشور دعوت شده بودند و به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، طرح مربوط به اجتماعات و راهپیمایی‌ها تهیه شده بود، اما متاسفانه در آن دوره ریاست وقت مجلس براساس این تشخیص که شرایط کشور حساس و امنیتی است اجازه مطرح شدن مصوبه کمیسیون شوراها در صحن را هم نداد.

*به نظر می‌رسد که اگر ما از ابتدا سنگ بنا را بر این می‌گذاشتیم که طبق قانون اساسی تجمعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل اسلحه و بدون اینکه مخل به مبانی اسلام باشد امکان برگزاری داشته باشد، نتیجه بهتری می‌گرفتیم. ضمن اینکه در امر مبانی اسلام، صحبت از اصول و اساس اسلام است یعنی مواردی همچون توحید، معاد، نبوت.

*وقتی ما امکان تظاهرات آرام و قانونی را با محدودیت مواجه می‌کنیم، نتیجه این است که اگر بخشی از مردم به موضوعی اعتراض داشته باشند و آن اعتراض را اعلام کنند، چون بر حاضران در تجمع کنترلی وجود ندارد و مشخص نیست که چه برنامه‌ای دارند یا چه کسانی هستند، تلاش می‌شود که این افراد متفرق شوند و آنان نیز در پاسخ عصبانی می‌شوند و دست به خشونت می‌زنند و پاسخ متقابل دریافت می‌کنند. در این شرایط آتش‌بیاران معرکه هم سوءاستفاده می‌کنند و خروجی‌اش این خواهد شد که ادعا شود مردم یا حکومت ظرفیت آزادی را ندارند.

*حتی می‌توان پیش‌نویس دیگری تهیه کرد و این موضوع برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را براساس قانون اساسی به نتیجه رساند. می‌توان مکان‌های مشخصی را برای تجمعات تعیین کرد و علاوه بر این رسانه ملی هم همین کاری که الان در قالب برنامه شیوه انجام می‌دهد، حفظ کند و این رویکرد را ادامه دهد. به خصوص که لازم است افراد از دو طیف فکری مختلف این مناظرات را برگزار کنند تا مردم خودشان تشخیص دهند که چه دیدگاهی درست‌تر است.

*یکی از ظلم‌هایی که به نیروی انتظامی شده همین است؛ نیرویی که در مأموریت‌های اصلی خود موفق و حافظ امنیت و ثبات کشور بوده و شهدای بسیاری در این زمینه داشته است، در مأموریتی که مربوط به او نیست وارد و درگیر کرده‌اند، در حالی که ۳۶ دستگاه وظایفی تعریف شده برای امر حجاب و عفاف دارند اما هیچکدام به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

*ما در مجلس دهم در تحقیق و تفحص‌هایی که داشتیم از جمله در مورد امر به معروف و نهی از منکر و مسئله عفاف و حجاب هم تحقیق و تفحص انجام دادیم و تمام دستگاه در این امر نمره پایینی گرفتند که همه این دستگاه‌ها را به عنوان متخلف به قوه قضاییه معرفی کردیم. این دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکردند از دو حالت خارج نیست یا تخلف کردند یا وظایفی که برایشان تعریف شده قابل‌اجرا نبوده است. چه کسی باید این را رسیدگی کند؟ پاسخ مجلس شورای اسلامی است. یا این موضوع بررسی نشده یا اگر بررسی شده هم نتایج این بررسی به مردم اعلام نشده است.

*هم قانون و هم شیوه اجرای آن ایراد دارد و به نظر می‌رسد با رخدادهای اخیر باید گشت امنیت اجتماعی به این شکل فعلاً متوقف شود و مجلس، دولت، قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از متخصصان و صاحبنظران رشته‌های مختلف دینی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، مردم‌شناسی و در یک فرایند گفت‌وگومحور این مباحث انجام‌شده را به شکل زنده به سمع و نظر مردم برسانند. مردم اگر به صورت اقناعی بحثی را بشنوند خیلی راحت‌تر می‌پذیرند. مردم اگر اقناع شوند همراهی می‌کنند.

*آنان از هر فرصتی برای ضربه‌زدن به ایران و جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند، ما نباید بهانه دست آنان بدهیم و باید جلوی سوءاستفاده آنان را بگیریم و نیز نباید اجازه دهیم که جوانان ما سرخورده شوند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: احمد مازنی گشت ارشاد اعتراضات مردمی مهسا امینی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۳۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.

*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است

قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.

کد خبر 6083288